يكون مستندا الى عدم المقتضي ، فإذا كان استناد العدم الى عدم المقتضي لا معنى لمقدمية عدم المانع ، وهذا واضح ، مثلا إذا لم يكن مقتضي لوجود النار كيف يمكن استناد عدمه الى رطوبة المحلّ؟ فعلى هذا لم يكن عدم الضدّ من المقدمات.

ولا يخفى فساد هذا الجواب مع قطع النظر عمّا قلنا من أنّ هذا الاستدلال يكون مبنيّا على كون عدم المانع من المقدمات.

أمّا أوّلا : فبأنّ ما قاله من أنّ عدم المانع لم يكن في عرض المقتضي ، وإذا لم يكن في عرضه لم يكن مقدمة أنّه كما ظهر سابقا في المقدمة الموصلة لا إشكال في أنّ المقدمات تكون في عرض واحد ولو كان ظرف بعضها مترتّبا على البعض وما كان الإشكال في المقام هو أنّ كلّ هذه المقدمات يكون واجبا أم لا.

وأمّا ثانيا : بأنّه ولو لم يكن عدم المانع في عرض المقتضي ولكن لم يكن هذا مضرّا في مقدميته ، حيث إنّ معنى المقدمة هي ما يكون الشيء وجوده متوقّفا عليها ويكون عدم المانع كذلك حيث إنّه ما دام كان المانع موجودا لم يمكن وجود الشيء وصرف وجود المقتضي ووجود الشرط لم يكن علة لوجود الشيء ، بل معهما محتاج وجود الشيء الى عدم المانع من وجوده ، فظهر لك ما في هذا الجواب من الفساد.

وقد تصدّى بعض للجواب عن إشكال كون ترك الضدّ من المقدمات وأنّه مانع عن وجود الضدّ بنحو آخر ، وتوهّم أنّ عدم المانع من المقدمات إلّا أنّ وجود الضدّ لم يكن مانعا ، بل يكون المحلّ غير قابل.

بيانه ان الشرط والمقتضي والمانع من المقدّمات ولازمها هو التأثّر إمّا في الفاعل وإمّا في القابل ، وإذا لم يكن كذلك لم يكن مقتضيا أو شرطا أو مانعا ففي محلّ النزاع لم يكن ترك الضدّ مؤثّرا في وجود ضدّه ، بل ولو لم يكن الضدّ أصلا لم يمكن وجود ضدّه ؛ لأنّ المحلّ لم يكن قابلا لاجتماع الضدّين فإنّ ذات المحلّ ذات لا يمكن فيه اجتماع الضدّين وما هو القابل هو قابليّته لأحد الضدّين ، وأمّا لكلّ من الضدّين فلم