في المسجد فجمع بينهما لم يمتثل حيث إنّ أمر دخول المسجد يكون مشروطا بعصيان أمر القراءة ، فإذا في المقام على ما قلنا لا يمكن الجمع بين الأمرين أصلا وممّا يؤيد جواز الترتّب أنّ الشيخ أعلى الله مقامه قال في التعادل والتراجيح في مقام المعارضة بين الدليلين أنّه لو كان أحد الدليلين مشروطا بالآخر لا يلزم التعارض ، مثلا إذا دلّ أحد الدليلين على إقامة الصلاة في أوّل الظهر وقام دليل آخر على وجوب الإزالة في أوّل الظهر فيكون بينهما تعارض ، ولكن لو دلّ دليل وجوب الصلاة في أوّل الظهر بأنّه صلّ في أوّل الظهر إن لم تزل النجاسة عن المسجد ودلّ دليل وجوب الإزالة بأنّه أزل النجاسة عن المسجد في أوّل الظهر إن لم تصل لم يكن بينهما معارضة أصلا ، حيث إنّ الدليلين لم يكونا مطلقين بل يكون الدليلان مشروطين ، فلو كانت مشروطية الدليلين ترفع المعارضة والمزاحمة بينهما فكذلك لو كان أحد الدليلين مشروطا أيضا يرفع المعارضة ، والسرّ في كلّ من الصورتين هو أنّ المعارضة بينهما تكون لأجل إطلاقهما ، فإذا كان أحدهما مشروطا بعدم الآخر أو كلاهما مشروطا يرفع المعارضة ، هذا حاصل هذه المقدمة.

أمّا الجواب فنقول :

أمّا أوّلا : بأنّ ما قاله من أنّ المحذور في المقام يكون هو لزوم الأمر بالجمع ففاسد ، لما قلنا سابقا من أنّ المحذور في المقام هو أنّ في آن واحد جذب قدرتان من ناحية الأمرين مع أنّه ليس للمكلّف إلّا قدرة واحدة ، وهذا غير معقول بمعنى أنّه بعد ما كان مقتضى كلّ من الأمرين أن المكلّف يصرف قدرته فيه ، فكلّ من الأمرين يدعوان الى نفسه ، والحال أنّ المكلّف لا يمكن أن يجيب دعوتهما ؛ لأنّ المكلّف له قدرة واحدة والأمران يلزم قدرتين ، فتوجّه الأمرين في آن واحد محال لهذا المحذور لا لأنّ المستفاد من الأمرين أمر آخر وهو الأمر بالجمع.

إذا عرفت هذا فبعد عدم قدرتين للمكلّف حتى تصرف في الأمرين بل له قدرة