.................................................................................................

______________________________________________________

يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» (١) ، فاذا أباح خبر ضعيف شيئا وكان الأصل على اباحته وعمله المكلّف رجاء محبوبيته عند الله من باب الأخذ برخصه أثيب ، لأنّ ما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى مثاب عليه.

الثاني : لا يشترط في الرواية الضعيفة أو ما أشبهها إفادتها الظن بل حتى ما افادت الشك والوهم فكذلك أيضا ، فاذا دلّ الخبر على استحباب أخذ الأظفار يوم كذا ؛ واحتمل المكلّف ذلك احتمالا مشكوكا أو موهوما لظنه خلافه ، وعمله التماس ثوابه كان داخلا في التسامح.

الثالث : إذا كانت الرواية في كتب العامة أو غير المسلمين ، فهل يشمله التسامح؟ يحتمل العدم ، لعدم جريان السيرة على الأخذ بما أخذوه ، وأمّا رواية المشايخ بعض ما نقله أمثال أبي هريرة ومن أشبهه ، فلا يدل على أنهم أخذوه من هذه الجهة ، وإلّا لأخذوا كلّ ما في كتبهم ، بل لعله كانت هناك قرينة تدل على الصحة ونحوها ، ويؤيد ما ذكرناه نهيهم عليهم‌السلام ، عن الأخذ منهم.

الرابع : فتوى الفقيه ، والشهرة ، والاجماع المنقول ، والسيرة ، ونحوها كلها داخلة في التسامح.

الخامس : المركوز من الشرع في أذهان المتشرعة المسمى بالارتكاز لا يبعد شمول التسامح له أيضا لانّه انعكاس عن أقوالهم وأعمالهم وتقريراتهم عليهم‌السلام ، علما بأن نسبة الارتكاز الى السيرة نسبة العلة الى المعلول.

السادس : لو علم المقلّد اشتباه الفقيه في مستنده لم يشمله دليل التسامح ، وكذا

__________________

(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٠٨ ب ١٠٥ ح ٢٦٣ وج ١٦ ص ٢٣٢ ب ٢٩ ح ٢١٤٤١ ، بحار الأنوار : ج ٩٣ ص ٥ ب ١٢٨.