.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بحيث لو اكرم واحدا منهم لقد اطاع وامتثل كما يظهر لمن امعن النظر وتأمل. وقد تبعه فى ذلك المحقق النائينى كما سيأتى والمحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٤ باختلاف كيفية تعلق الاحكام به اى باعتبار موضوعيته للحكم يلاحظ على نحوين لا ان النحوين يتحققان بتعلق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدم بالطبع من ناحية المتأخر بالطبع بيانه ان مصاديق العام لها مفاهيم متقومة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهومية وكثرة ذاتية وهذا المعنى الكذائى محفوظ وان ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية كما فى الكل الافرادى فجهة الوحدة وان كانت محفوظة فهى ملغاة بحسب الاعتبار فى مقام الموضوعية للحكم وقد ترتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما فى الكلى المجموعى فالكثرة وان كانت محفوظة كيف والمفهوم متقوم بها لكنها ملغاة فى مرحلة موضوعية المعنى لحكم واحد حقيقى كيف ويستحيل تعلق حكم وحدانى بالحقيقة بموضوعات متعددة وفى الشق الاول وان كان الانشاء واحدا الّا انه حيث كان بداعى جعل الداعى بالاضافة الى كل فرد من افراد العام فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدى بالاضافة الى كل فرد فرد واما مع قطع النظر عن الموضوعية للحكم فلا معنى للاصالة والتبعية فان نسبة الوحدة من جهة والكثرة من جهة الى المعنى على حد سواء ليس إحداهما اصلا بالاضافة الى الاخرى وهكذا الامر بالنسبة الى الاستيعاب والبدلية فان وحدة المفهوم والكثرة بالذات المقومتين العام محفوظتان غاية الامر ان الكثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستيعاب بحيث يكون الكثير بتمامه اما موضوعا للحكم او جزء موضوع الحكم او بنحو يكون كل واحد من الكثرات على البدل موضوعا للحكم والّا فالعام المتقوم بوحدة مفهومية وكثرة ذاتية امر جامع بين انحاء المفهوم. وسيأتي ـ