.................................................................................................

______________________________________________________

ـ كالعوارض المفارقة للنوع لا كالعوارض المنوعة للجنس ـ اى كالفصل دخيلا في ذاته بل امر خارج ملازم للنوع ـ وانما الكلام فى منشأ تلك الخصوصيات التى بسببها ينقسم العموم الى الاقسام المذكورة فقد قيل ان منشأها نفس ادوات العموم وهو المشهور. قال فى القوانين ج ١ ص ١٩٧ صيغ العموم على القول بوضع اللفظ له كثيرة منها لفظ كل والاظهر انه حقيقة فى العموم وارادة الهيئة الاجتماعية منه مجاز لتبادر خلافه وهو العموم الافرادى وكذلك لفظ الجميع وقال فى ص ٢١٧ اما الجمع المعرف باللام فالظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا فى افادته العموم ـ الى ان قال ـ وكيف كان فالدليل قائم على كونه حقيقة فى العموم ـ الى ان قال ـ واما القائل بافادته العموم فمذهبه انه حقيقة فى الاستغراق ولعله يدعى وضع الهيئة التركيبية للاستغراق. الى غير ذلك من كلماته الدالة على ذلك وقال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢٢٨ وقيل منشأهما اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام فقد يتعلق الحكم بالعام بنحو البدلية مثل اكرم رجلا وقد يتعلق به نحو الاستغراق الافرادى مثل اكرم كل عالم واكرم العلماء وقد يتعلق به بنحو استغراق المجموعى مثل قولك هذا الحجر لا يرفعه الّا هؤلاء الرجال اى مجموعهم. وهذا هو مختار صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ ثم الظاهر ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقى والمجموعى والبدلى انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به والّا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه غاية الامر ان تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخل باكرام واحد فى اكرم كل فقيه مثلا لما امتثل اصلا بخلاف الصورة الاولى فانه اطاع وعصى وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ـ