على الآحاد المندرجة فيه (١) ايضا بتبع ابهام متعلقه يصير مبهما من طرف الاكثر نعم (٢) بالنسبة الى طرف القلة وان كان مفاد الجمع محدودا

______________________________________________________

ـ العموم عليها فى مثل اكرم كلا من الرجلين او جميع الرجلين لا يحتاج الى تعيّن آخر فى مدلولهما بخلافه فى طروه على الجمع ـ اى الرجال ـ فانه بملاحظة ما فيه من الابهام بين مراتب الجمع المختلفة آحادها لا بد من اعتبار تعين بين هذه المراتب حتى يقتضى العموم الاستيعاب فى الآحاد المندرجة تحتها. وهذا امر واقعى وجدانى ويفيد لما سيأتى لتوضيح عبارة المتن.

(١) منها ما كان العموم داخلا على الجمع باعتبار الآحاد المندرجة فيه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٠٧ ومن ذلك يحتاج فى فرض كون نظر العموم الى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع لا الى نفس مصاديق الجمع الى الحمل ولو بقرينة الحكمة على الفرد الاعلى من افراد الجمع والمرتبة القصوى من مراتبه من جهة ان هذه المرتبة مما لها نحو تعين بالذات بخلاف بقية المراتب الأخر ولازم ذلك اقتضاء العموم الاستيعاب فى الآحاد المندرجة تحت اقصى الافراد واعلى المراتب الآحاد المندرجة تحت بقية المراتب من جهة ان قرينة الحكمة انما تقتضى الحمل على ما لاحد فيها من مراتب الكم ولا يكون ذلك الّا اعلى المصاديق واقصى المراتب ـ كالعشرة مثلا فى جمع القلة هذا من طرف الكثرة.

(٢) واما من طرف القلة قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٣ ولا يخفى ان الفاظ العموم اذا دخلت على الجمع فهناك يتحقق لحاظان لحاظ الجمع بعنوانه ولحاظه بافراده فعلى اللحاظ الاول تكون العناوين التى ينطبق عليها الجمع متداخلة وهذا بخلاف اللحاظ الثانى فان التداخل لا يمكن فرضه هناك مثلا لو قلنا كل رجال فبلحاظ صيغة الجمع فى هذه الجملة وهى كلمة رجال ولفرضها صادقة ـ