من تلك الجهات (١) حال التثنية غاية الامر (٢) فى التثنية معروض الاستيعاب من الآحاد المندرجة محدود بخلاف الجمع فانه بملاحظة ما فيه نحو ابهام من طرف الكثرة لاحد له فالاستيعاب (٣) الواردة (٤)

______________________________________________________

(١) من جريان احكام اسماء العدد فيه وانه غير ملحوظ الّا تبعا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٠٧ ومن ذلك البيان ظهر الكلام فى التثنية والجمع ايضا حيث ان مدلوليهما عبارة عن مرتبة خاصة من الكم القائم بالطبيعى اما بتحديد حديها كما فى التثنية وجمع القلة ـ اى ما دل على ثلاثة الى عشرة كالاسلحة ـ او بتحديدها حدها الاقل كما فى جمع الكثرة ـ اى ما دل على اكثر من عشرة كضراب ـ فكانت كاسامى الاعداد فى نسبتها الى الآحاد المندرجة فيها المعروضة للعموم والخصوص وفى مركزيتها لطرو هذه الطوارى حيث كانت قابلة لطرو الخصوص والعموم عليها بنحو المجموعية والاستغراقية والبدلية من غير فرق فى ذلك بين التثنية والجمع.

(٢) فى بيان فرق آخر بين الجمع واسماء العدد غير ما تقدم ولتوضيحه قال استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٣ ثم ان الجمع يفترق عن اسم العدد بفارق آخر وهو ان الجمع فى طرف القلة محدود بحد خاص وهو الثلاثة ومن هذه الجهة يشبه اسم العدد واما فى طرف الكثرة فليس بمحدود بحد خاص فيفترق عن اسم العدد الذى هو محدود من الطرفين ومن هذه الجهة يشبه اسماء الاجناس.

(٣) ثم قام فى بيان أداة العموم الواردة على التثنية والجمع ويكون على وجوه.

(٤) لعل التاء زائدة وعلى اى قبل الشروع فى تلك الوجوه نشير الى فرق آخر بين التثنية والجمع قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٠٧ نعم الفرق بينهما انما هو من جهة اخرى وهى ان التثنية لما كان لا ابهام فيها فى مرتبة كمها ففى طرو ـ