.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يكاد يكون طبيعة معدومة الّا اذا لم يكن فرد منها بموجود والّا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده اذا اخذت مرسلة ـ اى الطبيعة المطلقة فان نفى الطبيعة المطلقة انما يكون بنفى جميع الافراد ـ لا مبهمة قابلة للتقييد ـ اى الطبيعة المهملة التى هى الموضوع له فاذا طرا عليها الاطلاق سميت الطبيعة المطلقة تارة والمرسلة اخرى كما انها اذا طرأ عليها التقييد سميت الطبيعة المقيدة ـ والّا ـ اى لو كان المراد بها الطبيعة المقيدة ـ فسلبها ـ اى دخول النفى عليها ـ لا يقتضى إلّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا ـ اى يقتضى نفى افراد ذلك النوع المقيد لا غير ـ لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من افرادها. وهناك سائر الفاظ العموم وسيأتى الجهة العاشرة وهى المهمة جدا قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٩ وانما الكلام فى ان قضية هذه الاداة المدعى دلالتها على العموم وضعا كلفظ كل وتمام وجميع هل هو الاستيعاب والشمول لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد ام لا بل كان قضية عمومها تابعا لما يراد من المدخول فيها من حيث الاطلاق والتقييد ونحوهما. فيه قولان بلا فرق بينما دل على العموم بالوضع او العقل ذهب الى الثاني صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٣٤ قال النكرة فى سياق النفى او النهى ودلالته عليه ـ اى على العموم ـ لا ينبغى ان ينكر عقلا ـ الى ان قال ـ فسلبها لا يقتضى الّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من افرادها وهذا لا ينافى كون دلالتها عليه عقلية فانها بالاضافة الى افراد ما يراد منها لا الافراد التى تصلح لانطباقها عليها كما لا ينافى دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة ـ اى ان مثل أداة النفى والنهى كلمة كل فانهما وان اختلفتا من حيث ان دلالة الاداة عقلية ودلالة كل ـ