.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ان التخصيص بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل كاكرم العلماء الّا الفساق او ولا تكرم الفساق فهل يقتضى تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودى مضاد لعنوان الخاص مثل العدول فى المثال المذكور او بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له او نقيضا او بعنوان عدمى نقيض عنوان الخاص مثل الذين هم ليسوا بفساق فى المثال المذكور او لا يقتضى شيئا من ذلك اصلا فقد تقدم الاشارة فى بعض المباحث السابقة وسيأتى عن قريب من ابتناء الكلام عليه وبينه المحقق الماتن فى المقالة الآتية لكن ذكرنا نحن مستقلا لاهميّته تبعا لاستادنا الآملي وغيره وعلى اى يظهر من بعض عبارات التقريرات المنسوب الى شيخنا الاعظم الانصاري الوجه الاول قال في ص ١٩٤ القول ان التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا ـ الى ان قال ـ فعلى الاول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت فى الهداية السابقة واغلب ما يكون ذلك انما هو في التخصيصات اللفظية. واختار الثاني صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٦ قال لا يخفى ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص. والظاهر هو الاخير فان الاول بعيد عن المذاق العرفى وابعد منه الثاني والاخير اقرب من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة اكثر من اخراج افراده عن حكم العام فلا يقتضى اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر كلام الكفاية لكن يستشعر من كلام المحقق الاصفهانى ان مختار صاحب الكفاية هو الأخير قال في النهاية ج ١ ص ٣٣٩ يمكن ان يقال بعد استقرار ظهور العام فى العموم وعدم تعنونه بعنوان وجودى او عدمى بورود المخصص لاستحالة ـ