.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وبما ان المفروض فى محل الكلام انه لا حجة على خلاف العام فى غير مورد ثبوت التخصيص يكون ظهور العام حجة فلا بد من الأخذ به وبالجملة اذا ثبت ان التخصيص بالمنفصل لا يستلزم كون العام مجازا وانه لا يزاحم ظهوره فلا بد من الأخذ به ما لم يزاحمه دليل اقوى منه وبما انه ليس فى غير مورد التخصيص دليل على خلاف ظهور العموم لا بد من الاخذ بظهوره فتدبر جيدا. وفيه ان ذلك لا يكون جوابا عنه لانه تكلم على مبناه والصحيح فى الجواب ان يقال مضافا الى ان العموم لا يحتاج الى الاطلاق حتى يقيد ما قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٣ ولا يخفى ان ما افاده قده بناء على ما بنى عليه فى غاية المتانة الّا ان مبناه خال عن السداد اذ مضافا الى ما عرفت من عدم كون الادوات موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ومع فرضه لا مجال لتقدم ذلك على الاطلاق الشمولى ولا مجال ايضا لارجاع التخصيص الى تقييد المدخول خصوصا اذا كان عمومه افراديا (اذ يكون وزان التخصيص وزان طريان الفقد على بعض الافراد فهل يرضى الذوق السليم ايجاب فقد بعض الافراد لتعنون المدخول بعنوان غيره) يبقى مجال السؤال عن ان الادوات هل هى موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول المستكشف بالقيد الاعم من المتصل والمنفصل الملازم لتصادم المنفصل منه مع ظهور العام بحيث ينقلب ظهوره بعد وصول ذلك فكان الظهور التصديقى منوطا بعدم ورود البيان بالاعم من المتصل والمنفصل حتى يكون الدليل المنفصل قرينة على هدم الظهور كما يظهر ذلك منه (قده) فى المبحث السابق او هى موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول المستكشف بالدليل المتصل حتى لا يصادم الدليل المنفصل ظهور العام بل يصادم حجيته كما يصرح بذلك فى المبحث الآتى. واورد على الاشكال بوجه آخر ذكر ـ