.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وانما اللازم الالتزام بحجية الظهور فى الخصوص فى الاول وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه فى الثانى فتفطن. وتوضيح ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٢ واما فى المخصص المنفصل فلما عرفت ايضا من ان الادوات والمدخول كليهما مستعملان فيما وضعا له ولذا لم يكونا مجازا وقد انعقد الظهور التصديقى للعام فى العموم والمخصص المنفصل لا يصادم ذاك الظهور اذ انعقاد الظهور التصديقى فى العموم لا يتوقف على عدم البيان مطلقا اعم من المتصل والمنفصل كى ينقلب الظهور عند وصول البيان ولو منفصلا بل يتوقف على عدم البيان المتصل فان الظهور التصديقى يستقر بما يكون فى الكلام حين الخطاب والمخصص المنفصل انما يصادم حجية العام فى عمومه وبما انه اقوى منه فيقدم عليه بمقدار حجته وح فالعام فى غير ما يصادمه الخاص تكون حجيته بلا معارض فيجب ان يؤخذ به. وهذا هو الصحيح عندنا ولكن ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٥٢ وجها آخر على مسلكه قال واما فى موارد التخصيص بالمنفصل فالوجه فيه هو ما قد عرفت من ان التخصيص فى القضايا الخارجية او الحقيقية سواء كان التخصيص انواعيا ام كان افراديا انما يزاحم اطلاق المدخول فيكون مقيدا له ولا يكون مصادما للعموم ابدا فاذا كان للمدخول اطلاق من جهات عديدة وفرض ورود مقيد عليه من جهة وارتفع اطلاقه من تلك الجهة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقه من بقية الجهات كما هو الحال فى غير المقام من موارد التمسك بالاطلاق. واجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٥٢ بقوله بل الوجه فيه ما عرفت من ان المخصص المنفصل انما يزاحم حجية ظهور العام لا نفس ظهوره اذ عليه يكون ظهور العام حجة ما لم تثبت حجة اقوى منه على خلافه ـ