الظهور الفعلى (١) فلا يكون العام المستثنى منه الّا ظاهرا فى الباقى فعلا (٢) فيتّبع واما اذا كان المخصص منفصلا عن العام (٣) فلا شبهة ايضا فى ان القرينة المنفصلة لا يقلب ظهور العام او غيره عما يقتضيه طبع اللفظ بوضعه او غيره وانما هو مانع عن حجية هذا الظاهر (٤)

______________________________________________________

(١) والمدار على الظهور الفعلى وهو الحجة والمتبع.

(٢) ففى الاستثناء يكون ظاهرا فيما عدا المستثنى منه وهو الباقى تحت العام بمرتبته العليا.

(٣) الصورة الثانية ان يكون المخصص منفصلا عن العام وكان مبيّنا بحسب المفهوم والمصداق كليهما.

(٤) وتوضيحه قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٤ واما لو كان منفصلا عن العام فاذا كان الخاص مبيّنا بحسب المفهوم والمصداق كليهما فالحكم فيه كما في الخاص المتصل المبين بحسب المفهوم والمصداق من حجية العام وجواز التمسك به فى الباقى بل الحكم فيه اوضح من فرض اتصال المخصّص وذلك من جهة استقرار الظهور ح للعام وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف كما فى الخاص المتصل حيث ان غاية ما يقتضيه التخصيص بالمنفصل انما هو المانعية عن حجية ظهوره المستقر فى العموم لا عن اصل ظهوره وذلك بملاك اقوى الحجتين ومن ذلك ربما يقدم ظهور العام على ظهوره فيما لو كان العام اقوى ظهورا منه وعلى ذلك فكان اللازم هو اتباع ظهوره فى العموم فى غير مورد قيام الحجة على الخلاف وهو واضح. وهو ايضا كما في الكفاية ج ١ ص ٣٣٦ وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور فى الاول الّا فى الخصوص وفى الثاني الّا فى العموم الّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا فى واحد منهما اصلا ـ