.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اذ مثل هذا العدم لا يكون موضوع اثر ولا نقيضه وابقائه تعبدا ايضا لا يثبت العدم الخاص لان شأن الاستصحاب ح اثبات المقارنة بين الذات والعدم المطلق المحفوظ فى الرتبة السابقة عن الوجود وابقائه لا يقتضي اثبات العدم المحفوظ فى الرتبة اللاحقة حسب اعتبار قيديته فيه بل لو بنينا على حجية الاصل المثبت لا يكون المستصحب فى المقام ببقائه الحقيقى ملازما للعدم المتأخر عن رتبة وجود الموضوع بملاحظة تأخر تقييده اذ لمثل هذا العدم مقام وللعدم المحفوظ فى الرتبة السابقة عن وجود الذات مقام آخر فثبوت العدم الاول واقعا ليس من لوازم بقاء العدم الثانى بل له مبادى آخر كما لا يخفى نعم لو اعتبرت القيدية فى رتبة الذات السابقة عن مرتبة وجوده فى لحاظ العقل ـ اى بحيث ربما يضاف الوجود الى المقيد به فيقال وجود زيد القائم ـ كما فى المركبات التصوريّة كان لاستصحاب العدم الثابت حال عدم الموضوع مجال لان مثل هذا العدم محفوظ فى مرتبة الذات ومعنى اخذه فيه بالاعتبار المزبور اعتبار تقيد الذات بالوصف بما هو شىء فى حيال ذاته ولازمه صدقه عدم المقيد بعدم الموضوع ـ اى لم تكن المرأة قرشية ـ ويكفى ح فى اثبات نقيضه مجرد عدم وصفه بالنحو الثابت حال الموضوع وبه يرتفع الحكم الثابت لوجوده وح ففى هذا الفرض لو فرض دخل الوصف فى الموضوع من حيث قيامه بالموصوف الذى يعبر عنه بالنعتى لا بأس بدعوى صدق عدم المقيد ايضا بعدم الذات اذ مرجع تقييد الذات بمفهومه التصورى بالوصف النعتى اعتبار العقل تقيد الذات به فى الرتبة السابقة على الوجود ولازمه اعتبار عدم التقيد وعدم القيد ايضا فى ظرف عدم الموضوع.

فان قلت ان وجود القيد اذا كان منوطا بوجود الذات فنقيض هذا الوجود هو ـ