متكفلا لحكم مستقل (١) لا انه ذكر توطئة لحكم آخر وذلك مثل قوله المطلقات يتربصن ثلاثة قروء لا مثل قوله المطلقات ازواجهن احق بردّهن فهل (٢) يؤخذ بظهور العام ويلزم فى الضمير بالاستخدام او يؤخذ بظهور الضمير ويخصّص العام بمورده وجهان (٣) والظاهر (٤) ان العنوان

______________________________________________________

ـ الاعم من الرجعيات والبائن كما فى الطلاق الثلاث والمختلفة والمبارات فان الرجعيات بعولتهن احق بردهن فى العدة لا مطلق المطلقات.

(١) والمحقق الماتن قد تبع صاحب الفصول في بيان موضوع محل الكلام قال في الفصول ص ٢١٢ ثم الظاهر ان النزاع فيما اذا كان العام والضمير فى كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية او فيه وفيما اذا كانا فى كلام واحد واستغنى العام عن عود الضمير اليه نحو اكرم العلماء وخدّامهم اذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم.

(٢) واما اذا كان فى كلام واحد واستدعى العام عود الضمير اليه كما لو قيل المطلقات حق ازواجهن بردهن فلا اشكال فى تخصيص العام بتخصيص الضمير بالبعض لبعد الاضمار وتعذر الاستخدام ولهذا لم يحرّر النزاع احد فى قوله تعالى والمطلقات يتربصن مع اختصاص الحكم ببعض المطلقات. فان مطلق المطلقات لا يتربصن بل يختص بالمدخول بها دون الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها فالضمير يرجع الى بعض المطلقات لكن بما ان المطلقات توطئة لحكم التربص فلا بد من التخصيص والمفروض انه فى كلام واحد.

(٣) الامر الثاني بعد ما عرفت تحرير محل النزاع فى المسألة وجهان بل قولان قول بالتخصيص العام وقول بالرجوع الى بعض افراد العام وبقاء العام على ظهوره.

(٤) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٤ انه لا بد وان يكون محل ـ