الجمع ام لا بعد الجزم بان الاخيرة متيقّن فى المرجعيّة وظاهر (١) هذا العنوان كون الجمل والاستثناء فى كلام واحد وإلّا (٢) فلو كانا فى كلامين لا وجه لمتيقّنيّة الاخيرة كما هو ظاهر وح فالكلام تارة يقع فى فرض
______________________________________________________
ـ وامكن رجوعه الى جميعها كما فى قوله تعالى و (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ...) الى آخر الآية ونعم المصداق وقال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٠ اختلفوا فى ان الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة هل هو راجع الى الجميع او الى خصوص الأخيرة وذلك بعد الفراغ منهم على مرجعية الاخيرة لكونها القدر المتيقن في المرجعية.
(١) وظاهر عنوان البحث يقتضى تخصيص النزاع بما لو كان المخصص متصلا بان كان الخاص والجمل المتعددة فى كلام واحد والّا.
(٢) اى وان لم يكن كذلك ـ ففى فرض انفصاله وكونهما فى كلامين مستقلين لا مجال لعنوان البحث بالاستثناء ولا لدعوى القطع بمرجعية الاخيرة بكونها القدر المتيقن من التخصيص اذ ح يكون نسبة المخصّص الى الاخيرة والى غيرها على حد سواء فيحتاج تعين الاخيرة كغيرها الى قرينة معيّنة والّا فيسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالى بتخصيص الجميع او إحداها المرددة بين الاخيرة وغيرها فلا بد ح من الحكم عليها بالاجمال ولكن محل الكلام كما عرفت حسب عنوانهم البحث بالاستثناء انما هو فى فرض اتصال المخصص وعليه فلا كلام فى مرجعية الأخيرة لكونها القدر المتيقن من التخصيص وانما الكلام فى رجوعه الى غيرها من الجمل الآخر والكلام فيه ايضا يقع تارة فى اصل امكان رجوعه الى الجميع ثبوتا واخرى في وقوعه وترجيح احتمال الرجوع الى الجميع على احتمال ـ