كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا فعلى الاول (١) فالظاهر (٢) عدم قصور في امكان الرجوع الى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى اما الاخير فواضح (٣) وهكذا الاوّل (٤) لفرض اسميّة الحاكى عن معنى وحدانى قابل للانطباق على
______________________________________________________
ـ المخرج وان تردد امره بين رجوعه الى الاخير وما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل اكرم العلماء وبنى تميم الّا زيدا مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت احد العنوانين. اذا عرفت ذلك فنقول.
(١) الصورة الأولى ان تكون المستثنى يصلح الانطباق على كل واحد من الجمل اما ثبوتا وهو المقام الاول قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٤١ فقد يقال بعدم امكان رجوعه الى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الا في اخراجات متعددة باستعمال واحد ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف والهيئات ولكن فيه انه مضافا الى منع اصل المبنى كما قررناه فى محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف كالوضع لا يكاد يتم فيما لو كان الاستثناء بغير الحروف من الأسماء الموضوعة للاخراج كغير وسوى وعدا وخلا ونحو ذلك حيث انها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها الى الجميع باستعمالها فى طبيعة الاخراج غايته احتياجه في ارادة الخصوصيات الى تعدد الدال والمدلول. كما هو المفروض فى كلامنا.
(٢) فعلى هذا ثبوتا لا مانع من رجوع المستثنى الى الجميع لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى.
(٣) اما من طرف المستثنى فظاهر لانه يصلح ان يخرج من كل واحد من الجمل المتعددة من دون اى محذور.
(٤) واما من ناحية الاستثناء ايضا ظاهر لانه اسم وحاك عن المعنى الوحداني ـ