هذا كله اذا كان الدال على الاستثناء اسما (١). ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل (٢) فى امكان الرجوع الى الغير فى جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال ان الموضوع له خاص فارادة الاخراجات المتعددة مستلزم لاستعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد اقول على فرض تسليم المبنى (٣) انّما يصح الاشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الاخراجات من كل واحد واحد
______________________________________________________
ـ كالفساق مثلا حيث يجوز رجوعه ح الى الجميع ايضا من غير استلزامه لمحذور استعمال اللفظ فى اكثر من واحد. لان الفساق يشمل جميع مصاديقها فى كل جملة.
(١) هذا كله لو كان الاستثناء بلفظ الاسم كسوى وغير ونحوهما ولو فى بعض التعبيرات الّا لكن تسامحى اما لو كان حرفا كالّا ونحوه فسيأتي الكلام فيه مفصّلا.
(٢) الاشكال في الحروف اكثر وتقدم ما ذكره المحقق الماتن ج ١ ص ٥٤١ في النهاية فقد يقال بعدم امكان رجوعه الى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الّا فى اخراجات متعددة باستعمال واحد ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف والهيئات ولكن فيه.
(٣) ـ اى اولا ـ وعلى فرض كون الاستثناء بمثل الّا وتسليم خصوص الموضوع له فيها نقول بان ما ذكر من المحذور انما يتوجه اذا اريد كل واحدة من الاضافات الخروجية من اللفظ بالاستقلال والّا ففى فرض لحاظ المجموع بلحاظ واحد فلا محذور يرد عليه وبيان ذلك هو ان المعانى الحرفية بعد ما كانت من سنخ النسب والاضافات المتقومة بالطرفين ففى مثل الفرض تارة يلاحظ فى مقام الاستعمال الاضافة الخروجية بين شيء وبين امور متعددة بنحو يكون كل واحد من تلك الامور طرفا للاضافة فى لحاظه بالاستقلال ويلزمه استقلال كل واحد من ـ