هذا مضافا (١) على فساد المبنى وان الحروف ايضا من متّحد المعنى واريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد فى ضمن اخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن اداته كما هو الشأن فى مداليل بقية
______________________________________________________
ـ تلك الاضافات الاخراجية فى مقام اللحاظ واخرى يلاحظ الاضافة الاخراجية بينه وبين مجموع امور متعددة بجعل المجموع طرفا للاضافة فى لحاظه نظير ملاحظة نسبة التقابل بين الشيء وصف من العسكر من حيث لحاظ نسبة التقابل تارة بينه وبين كل واحد من افراد ذلك الصف بالاستقلال واخرى لحاظها بينه وبين مجموع الصف وبعد ذلك نقول بان الاشكال المزبور انما يتوجه على الفرض الاول من لحاظ اخراجات متعددة على الاستقلال والّا فعلى الفرض الثانى من لحاظ الجمل المتعددة بمجموعها طرفا للاضافة الاخراجية فلا يتوجه الاشكال حيث انه عليه لا يكون فى البين الّا اضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج ومجموع الجمل ولا يكون الاداة ايضا الّا مستعملة فى اخراج واحد شخصى ومجرد تعدد المخرج منه والمخرج مثلا خارجا ح لا يوجب تعددا فى الاضافة الاخراجية القائمة بالمجموع كما هو واضح وعليه فلا مجال للاشكال فى امكان رجوع الاستثناء الى الجميع بمثل البيان المزبور.
(١) ـ اى ثانيا ـ مضافا الى منع اصل المبنى كما قررناه فى محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف كالوضع ـ حيث انها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها الى الجميع باستعمالها فى طبيعة الاخراج غايته احتياجه فى ارادة الخصوصيات الى تعدد الدال والمدلول فعلى هذا يكون الحروف كالاسماء من امكان الخروج بها غير واحد هذا كله فى المقام الاول في مرحلة الثبوت والامكان.