لا وجه لمتيقّنيّة الاخيرة كما ان الاخراج فى المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور فى الرجوع الى الجميع (١) لو لا قصور فى المستثنى (٢) بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لو لا تأويله ايضا بالمسمّى كما عرفت فى الفرض السابق والّا (٣) فيصير المخرج مردّدا فى واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول للجمع (٤) وح (٥)
______________________________________________________
ـ فقد عرفت عدم تعين مرجعية الاخيرة فى مثله من جهة تساوى الاخيرة وغيرها فى المرجعية.
(١) ولا مانع من الرجوع الى الجميع لان هناك كان بالّا ونحوه وكان محل المناقشة كما عرفت ثبوتا وفى المقام منتف ذلك فان كان قابلا للخروج عن الجميع ويصلح لذلك فلا مانع منه.
(٢) نعم فى صورة واحدة وهى الصورة الاولى فى المقام وهو ما كان واحدا شخصيا غير قابل للاخراج من المتعدد الّا ان يرجع الى المسمى بزيد مثلا او يكون الواحد الشخصى جامعا لجميع المخرج فقابل لان يخرج عن كل واحد من الجمل المتعددة على ما تقدم.
(٣) اى اذا لم يأوله بالمسمى بزيد ولا جامعا للجميع فلا محالة يكون واحدا مرددا فى واحد منهما كما لو قال اكرم العلماء والفقراء والسادات وورد دليل آخر لا تكرم زيد وكان مرددا بين زيد بن عمرو فانه عالم خرج من العلماء او زيد بن بكر فانه قرشى يخرج من السادات.
(٤) ولا يمكن خروج فرد واحد وهو زيد عن الجميع او ازيد من واحد فانه محال وخلف.
(٥) هذا وجه لعدم تعين مرجعية الاخيرة ايضا قال المحقق الماتن فى النهاية ـ