واما المقدمة الثانية (١) ففيها انّ كون النسخ رفع الحكم الفعلى في غاية المتانة (٢) وانّما الكلام في ميزان فعليّة الحكم (٣) اذ (٤) قد حققنا سابقا ان الخطابات الواقعيّة (٥) يستحيل (٦) ان يكون متكفّلا لفعليّة الحكم المساوق لمحركيّة العبد فعلا (٧) اذ (٨) هذه المرتبة

______________________________________________________

(١) اما الجواب عن المقدمة الثالثة.

(٢) يقول المحقق الماتن ان النسخ هو رفع الحكم الفعلى كما ذكره القوم هو الصحيح.

(٣) لكن الكلام فى تحقق فعلية الحكم باى معنى والضابط فيه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٢ ان كون النسخ رفعا للحكم الثابت وان كان لا سبيل الى انكاره ولكن نقول بانه لا يلزمه كون ذلك الحكم الثابت فعليّا على الاطلاق بل يكفى في صحته كونه رفعا لحكم ثابت فى الجملة ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه كما فى الواجبات المشروطة ـ اى فعلية الحكم بابراز الارادة ـ.

(٤) بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة.

(٥) وهى تقدم ان الارادة والكراهة الفعلية هو الحكم الفعلى وابرازه يكون بالخطاب وهذا اجنبى عن تحقق القيود والموضوع في الخارج هذه هى المرحلة الاولى.

(٦) والمرحلة الثانية محركية العبد نحو الفعل والقيام بالعمل وهذا غير الخطاب الواقعى.

(٧) ومحال ان يكون الخطاب الواقعى موجبا للحكم الفعلى عند محركية العبد نحو الفعل وايجاده فى الخارج.

(٨) والوجه فى ذلك ان هذه المرحلة مرتبة تطبيق العبد مضمون الخطاب على ـ