الملازم (١) للمحركيّة للعبد المساوق (٢) لوقت العمل كان (٣) ايضا ناشئا عن الاشتباه فى اخذ مرتبة المحركية والبعث فى مضمون الخطاب (٤) كجعلهم (٥) فعليّة الخطابات منوطة بوجود شرائطه خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية فى زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه (٦) ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه فى بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرّا بنحو اشرنا هنا ايضا (٧) ويكفى (٨) شاهدا لما ذكرنا فى المقام هو انه (٩) لو قال

______________________________________________________

(١) وهو مرتبة محركية الامر للعبد.

(٢) وهو مرتبة السوق الى العمل وهو مرحلة الامتثال وسقوط الخطاب.

(٣) كان هذا خلط بين مرتبة فعلية الحكم ومرتبة المحركية كما مر مرارا.

(٤) واخذ المرتبة الثانية وهى المحركية فى المرتبة السابقة وهو مضمون الخطاب وابراز الاشتياق.

(٥) وايضا من الاشتباهات هو جعل فعلية الاحكام والخطابات منوطا بوجود الشرائط والقيود خارجا.

(٦) ومنشأ ذلك هو تخيل كون الاحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية المفروض وجود المحمول عند فرض وجود الموضوع فرض فى فرض.

(٧) وقد تقدم فى الواجب المشروط بطلان هذا المسلك كما اشرنا اليه هنا وانه خلط واشتباه والحق ان الاحكام على نحو القضايا الطبيعية ولا ربط لها بوجود الموضوع والقيود خارجا.

(٨) ثم استشهد المحقق الماتن على ذلك بالوجدان والارتكاز.

(٩) وهو انه لو صدر من المولى خطاب مبرز للارادة والاشتياق ان جاءك زيد ـ