بلا انتهائه الى الجهل (١) تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا و (٢) ح لا محيص من ان يقال بان النسخ ليس من باب التصرف فى الدلالة وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرفا فى الجهة و (٣) ح قد يدّعى (٤) في المقام

______________________________________________________

ـ وحكمة هناك ثم يبين بعد ذلك.

(١) ولا يلزم الجهل عليه تعالى وهو ظهور ما خفى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٣٢ يعنى ان الله تبارك وتعالى حيث يكون علمه عين الانكشاف يعلم ان زيدا مثلا يكون له مقتضى المرض وحيث انه يتصدق يدفع عنه المرض وهكذا النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا فاذا تصدق ودفع عنه المرض لا يكون هذا وجها لان نقول بان ارادة الله تعالى قد تغيرت او علمه تعالى قد تغير ـ ولا يلازم هذا جهلهم صلوات الله عليهم. وفى ذلك كفاية فلنرجع الى اصل البحث وهو ترجيح التخصيص على النسخ.

(٢) واختار المحقق الماتن كون النسخ تصرف فى الجهة لا التصرف فى الدلالة بيان ذلك قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٧ ثم ان شيخنا العراقي قال بان حقيقة النسخ يكون مرجعها الى التصرف فى الجهة فاذا كان الخاص مقدما على العام ان قلنا بالتخصيص فقد جمعنا بين دلالتها برفع اليد عن بعض مدلول العام والعمل بالخاص ايضا وان قلنا بالنسخ فقد تصرفنا فى جهة الصدور مثل التقية فى ابراز العموم.

(٣) ثم ذكر المحقق الماتن وجها آخر لتقديم التخصيص على النسخ ووجهه هو تقديم التصرف الدلالى على الجهتى.

(٤) قال الشيخ الانصاري في التقريرات ص ٢١٣ قد يظهر من بعضهم تقديم العام على الخاص فيما اذا كان العام مقرونا بشيء من المرجحات التى تراعى في ـ