التشريع والتكوين وبمثل ذلك (١) توجّه البداء من البارى عزّ اسمه (٢)

______________________________________________________

ـ اليه مصلحة فى زمان دون زمان واخرى من حيث ان البعث لجعل الداعى فى ظرف العمل وجعله مع رفعه من الملتفت محال ولو مع اختلاف زمان البعث والزجر المتداول فى كتب الاصول وان كان الاول الّا ان المهم هو الثانى ولا محالة يجب الالتزام بعدم كون البعث بعثا حقيقيا بل انشائى بغير داعى جعل الداعى من سائر الدواعى ومنه يعلم ان النسخ قبل حضور وقت العمل لا رفع ولا دفع حيث لا بعث حقيقة ولا ارادة ولو في زمان ما. وقد عرفت ما هو الحق فيه.

(١) اى انشاء الحكم على وفق المقتضيات واخفاء الموانع فى باب الاوامر والنواهى قال المحقق الماتن فى التعليقة على فوائد الاصول ج ٣ ص ٧٣٣ اقول بعد كون النسخ فى التشريعيات كالبداء فى التكوينيات فكما ترى البداء الحقيقى في المخلوق قبل وقت العمل كما لو كان بانيا على ضيافة زيد عند مجيئه ثم بدا له قبل المجيء كذلك امكن صورته فى الخالق بملاحظة الاخبار على طبق المقتضيات المتكفل لها لوح المحو والاثبات فيخبر النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ايضا بوقوع موت كذا ولكن فى اللوح المحفوظ مكتوب حياته لوجود مانع من تأثير مقتضى موته مثلا ومن هذا القبيل باب النسخ فى التشريعيات وعليه فلا قصور فى تصوير النسخ قبل حضور وقت العمل ايضا كما انه لا قصور فى امكان تأخير البيان عن وقت العمل لقيام مصلحة على خلافه كما هو الشأن فى كلية جعل الحكم الظاهرى على خلاف الواقع اذ لا اقل من ترك ايجاب الاحتياط وارجاعه الى حكم العقل بالبراءة الموجب لتفويت الواقع على المكلف لمحض ترك ايجاب الاحتياط كما هو ظاهر.

(٢) فيكون البداء فى الله تعالى من انه يوحى ويلهم على وفق المقتضيات في التكوينيات ولم يلهم بوجود المانع ويخفى وجود المانع لمصلحة ـ