ليس الّا الجهة المحفوظة فى ضمن الفاقد والواجد بلا وجود له مستقلا فى الذهن قبال هذه الموجودات الذهنية ومثل (١) هذا الجامع المحفوظ فى المقام مثل المادة المحفوظة فى ضمن هيئات مخصوصة الحاكية عن مفهوم كذلك بحيث لا يتصور فيه مفهوم مستقل قبال ما هو المحفوظ فى ضمن الخصوصيات (٢).

وحيث اتّضح ذلك نقول (٣) ان القائل باخذ الشياع فى مفهوم المطلق ان اراد شياعا خاصا من نحوى الشياع كى يصير لازمه كون مفهوم المطلق معنى خاصا فى الذهن بحيث لو اريد غيره (٤) ولو كان شايعا

______________________________________________________

(١) ثم اتى نظير لهذا الجامع وهو مثل المادة ف ع ل الموجودة فى ضمن هيئات متعددة وكذا ضرب الموضوعة للحدث الكذائى وهكذا سائر مواد المشتقات المحفوظة فى ضمن الصيغ الخاصة والهيئات المخصوصة.

(٢) فالجامع هو القدر المشترك بين الجميع والمحفوظ فيه بواقعيته وان لم يكن موجودا فى الذهن الّا فى ضمن احدى الصور المتقدمة وذلك لا محذور فيه.

(٣) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٤ وعليه فنقول ان مقتضى اطلاق التعريف شموله لكلا القسمين ولازمه كون اللفظ عند القائل بوضعه للمعنى الاطلاقى على وجه لا يحتاج فى اثبات اطلاقه الى مقدمات الحكمة موضوعا لنفس الذات العارية عن واحد من الاعتبارين الذين ينشأ من كل منهما نحو من الشياع.

(٤) كيف ولو اختص وضع اللفظ بالماهية المعروضة لاحد الاعتبارين لزم ان يكون استعماله فى المعتبر بالاعتبار الآخر مجازا كما هو الشأن عندهم فيما لو استعمل اللفظ فيما اعتبر حصة ومضيقا وعمدة النكتة فيه ان كل اعتبار يوجب احداث نحو صورة من الماهية فى الذهن تباين الصورة الاخرى الناشئة عن الاعتبار الآخر ـ