بغير هذا النحو كالمقيّد بغير الشياع من سائر القيود لكان مجازا فهو (١) خلاف صريح اطلاقهم المطلق على نحوى الشياع بلا مجاز فيه وانما بنائهم على مجازيّة المطلق لو اريد منه المقيّد بغير الشياع من سائر القيود (٢)

______________________________________________________

ـ فبعد تباين الصور كيف يجوز استعمال اللفظ الموضوع لاحدها فى غيره ثم لا يتوهم عاقل ان اختلاف الصور بعد ما كان من قبل الاعتبار فلا محيص فى مقام التطبيق من تعريته عن هذا الاعتبار اذ مع لحاظه فيه يستحيل انطباقه على الخارجيات اذ لنا ان نقول ان قوام الصور الذهنية طرا بصرف اعتبارها غاية الامر تارة تلاحظ الصورة بما هى امر معتبر ذهنى وهو مقام تحليتها فى الذهن فهى بهذا الاعتبار غير قابلة للانطباق على الخارج واخرى تلاحظ ذات الصورة الخاصة الناشئة عن اعتبار خاص لا بما هى معتبره وهو مقام تحليتها عن الذهن ومن المعلوم انها بهذا الاعتبار تنطبق على الخارجيات ولكن لا ينافى هذا المقدار مع اختلاف ذات الصور بما هى الصورة الناشئة واقعا من ناحية الاختلاف فى انحاء الاعتبارات ولئن شئت توضيح ما ذكرنا من هذه الجهة فلاحظ المفاهيم البسيطة الاجمالية مع التحليلية التفصيلية كمفهوم الانسان والحيوان الناطق اذ من البديهى ان اختلاف هاتين الصورتين ايضا ناشئ عن اختلاف الاعتبارين مع فرض وحدتهما ذاتا ووجودا والحال ان كلا منهما منطبق على الخارج وكان اللفظ الموضوع لاحدهما بالخصوص مجازا فى غيره.

(١) وملخص الجواب عن عدم الوضع لاحد النحوين ان المطلق عند الاصحاب يطلق على الماهية العارية والماهية الملحوظة معها السريان معا من دون لزوم مجاز فيه.

(٢) وانما المجاز بحسب بنائهم ومرتكزاتهم هو استعمال المطلق فى المقيد بغير الشياع.