ويؤيّد (١) اطلاق اخذ الشياع فى تعريفه وح فلا محيص عندهم (٢) من جعل مفهوم المطلق هى الجهة المحفوظيّة بين نحوى الشياع المقوّم كل واحد بصورة مخصوصة من فقدانه للخصوصيات الزائدة عن الطبيعى او وجدانه لجهة السريان فى ضمن المتكثرات بلا وجود مفهوم مستقل فى الذهن عاريا عن الجهتين. وعليه (٣) فنقول انه لك ان توسّع الدائرة بنحو يشمل (٤)

______________________________________________________

(١) ويؤيد عدم اخذ احد من النحوين من الشياع فى مفهومه انه لم يؤخذ فى التعريف احد نحوى الشياع الخاص بل اخذ الشياع المطلق.

(٢) فعليه يكون مفهوم المطلق هى الجهة المحفوظة والجامع بين الشياعين الذى يلائم مع الفقدان والوجدان بالمعنى الاول والثاني ولو انه لا يكون له وجود مستقل فى قبالهما قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٥ وبالجملة نقول انه بعد التزام المشهور بكون المادة فى حيز غالب الاوامر موضوعة للماهية المطلقة مع كون الاطلاق هو الشياع بالمعنى الثانى بضميمة التزامهم بكون اللفظ فى حيز غالب النواهى ايضا موضوعا للماهية المطلقة المعلوم كون الاطلاق فيها هو الشياع بالمعنى الاول لا مجال لتوهم تخصيص الشياع المأخوذ فى التعريف باحد المعنيين اذ لازم ذلك ح الالتزام بخلاف الظاهر فى اللفظ الواقع فى حيز احدى الطائفتين من الاحكام وحيث كان كذلك فلا محيص من عدم كفاية وضع اللفظ عند المشهور لاثبات احد الشياعين بل هم فى اثبات احدهما دون الآخر محتاجون الى اقامة قرينة اخرى على تعيينه ولو كان ذلك من قبيل الدالين والمدلولين.

(٣) ثم بين توسع مفهوم المطلق بحيث يشمل الماهية المقيدة بشيء آخر غير الشياع والسريان.

(٤) فبين انه لا وجه لاختصاصه بالجامع بين الشائعين بل الموضوع له المعنى ـ