بمقدمات الحكمة بحيث لولاها (١) لما يكون معنى اللفظ منحصرا بما يقبل الانطباق على القليل والكثير فقط بل هو الجامع بين ما يقبل وما لا يقبل (٢) فاللابشرط المقسمى (٣) هو المعنى المحفوظ فى ضمن القيود المتعدّدة من الفاقد والواجد بلا وجود مستقل له فى الذهن كما

______________________________________________________

ـ بدوال آخر فى قبال المشهور القائلين بوضعها للطبيعة المجردة القابلة للانطباق على القليل والكثير او للقدر الجامع بينها وبين الطبيعة السارية ومن ذلك يحتاج مثل السلطان ومن تبعه فى هذا المسلك الى التشبث بقرينة الحكمة فى استفادة معنى الشياع والاطلاق عند الاطلاق باعتبار ملائمة قضية الوضع مع ارادة كل من المطلق والمقيد بخلاف المشهور فانهم يغنيهم قضية وضع اللفظ للمعنى الاطلاقى عن التشبث بقرينة الحكمة.

(١) فلو لم تجر المقدمات الحكمة لا ينحصر انطباق معنى اللفظ على القليل والكثير فقط.

(٢) بل هو القدر المشترك بين ما يقبل الانطباق على القليل والكثير او الكثير فقط او القليل فقط.

(٣) وهو المصطلح عند المحقق الماتن باللابشرط المقسمى الذى ليس له وجود مستقل فى الذهن ولذا فى الفرق بين هذا القول وقول المشهور قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٦ السلطان يدعى ان وضع اللفظ ليس مختصّا باحد الاعتبارين الموجبين لنحوين من الشياع بل الموضوع له ما هو المحفوظ مع جميع الاعتبارات التى منها ما يوجب ضيقا فى الملحوظ على وجه لا ينطبق على الكثيرين ولذا يلتزم بان استعمال اللفظ فى المقيدات ايضا استعمال فى المعنى الحقيقى غاية الامر من باب الدالين والمدلولين كما ان لازم كلامه ايضا احتياج ـ