و (١) من هذه البيانات ظهر بطلان الفرق بين القسمى والمقسمى بجعل المقسمى الماهية المجرّدة حتى من قيد التجرد والقسمى خصوص

______________________________________________________

ـ بين الحصص على نحو لم تلحظ معه خصوصية حصة دون حصة الذى يكون لازمه الشياع البدلى او الذات السارية فى جميع الحصص او للمجمع لهذه الاعتبارات المتحققة مع اى اعتبار وصورة فى الذهن كى يكون اللفظ موضوعا لذات مهملة مجتمعة فى الذهن مع جميع الاعتبارات الذى يكون لازمه هو احتياج استفادة احد الشياعين الى قرينة اخرى من مقدمات الحكمة او غيرها وبهذا البيان اتضح عدم اختصاص تعريف المطلق بخصوص اسماء الاجناس بل يشمل الاعلام الشخصية فلذا صح اتصاف زيد بكونه مطلقا تارة ومقيدا اخرى ومهملة ثالثة غاية الامر الفرق بين اسماء الاجناس والاعلام انما هو فى كون الحصص المتصورة فى اسماء الاجناس لها وجودات وتحصلات مختلفة وفى الافراد الشخصية والاعلام لا تتصور للحصص المتصورة وجودات خارجية بل جميع الحصص تحت حد واحد ووجود فارد غايته ان العقل على حسب امتداد هذه الذوات بالنسبة الى الازمنة ينتزع منها حصصا تحليلية لا يحكى كل حصة الّا عن قطعة من الذات الغير الحاكية عنها الحصة الاخرى ولذا يقع كل قطعة معروضة لصفة مضادة مع صفة غيرها بلا اجتماع بين المتضادين فى محل واحد. الى هنا تحصل انه كما ان الطبيعى فى ضمن الافراد الخارجية ليس له وجود خارجى مستقل كذلك الماهية فى المقام بالنسبة الى الاعتبارات الملحوظة فى الذهن لا يكون لها وجود مستقل بل المعنى المهمل المحفوظ فى الجميع.

(١) ثم ان فى المقام تعريفين آخرين للابشرط القسمى والمقسمى التعريف الاول ذكر الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ٢١٦ تلاحظ على وجه ـ