الذى هو من الذى هو من مصاديق الطبيعة اللابشرط المقسمى (١) المجتمع (٢) مع العارية والمقيدة على ما اسلفناه وان طبع مقدمات الحكمة قلب اللابشرط المقسمى الى القسمى فى الموضوعية (٣)

______________________________________________________

(١) اى هذه الطبيعة المجردة عن الخصوصيات المعبر عنها باللابشرط القسمى من مصاديق الطبيعة المهملة المعبر عنها باللابشرط المقسمى كما تقدم.

(٢) اى صفة للمقسمى الذى يجتمع مع جميع الاقسام من القسمى وبشرط لا وبشرط شيء على ما مر.

(٣) اى لازم هذا القول هو انقلاب اللابشرط المقسمى بواسطة مقدمات الحكمة الى اللابشرط القسمى وكذا قال المحقق الحائرى ايضا في الدرر ج ١ ص ٢٠١ ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا فى ان الارادة اوّلا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد وهذا معنى الاطلاق ان قلت ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها كيف وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم فنسبة الارادة الى المهملة عرضية فى كل حال فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها فى الاحتياج الى الملاحظة والّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه فى مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود فاذا فرضنا عدم دخل سوى المهملة فى تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه.