زائدة عن المقدمات المزبورة مع ان المرتكز فى الاذهان الذى هو ايضا مشى المشهور عدم احتياج النواهى ايضا فى اطلاقها الى ازيد من مقدمات الحكمة (١) حتّى (٢) مع التزامهم بعدم سقوط النهى بعصيانه الاولى بل الوجودات المتعاقبة ايضا مبغوضات بمقتضى الاطلاق وح يجئ فى البين شبهة الفارق بين الاوامر والنواهى من حيث اختلاف نتيجة الاطلاق بينهما كما اشرنا اليه سابقا (٣) والذى يقتضيه التحقيق فى

______________________________________________________

ـ فى حيّز الامر او النهى والالتزام بكونها منتجة فى الاوامر لصرف الطبيعى المنطبق على اوّل وجوده وفى النواهى للطبيعة السارية من جهة ما هو المعلوم من انحلاليّة التكليف غالبا فيها خصوصا في النواهى النفسيّة الشرعيّة فانه لم يوجد فيها مورد يكون النهى فيه من قبيل صرف الوجود مع انه كما ترى يبعد الالتزام به جدا. وعلى ذلك تحتاج السريان الى مقدمات اخرى زائدة عن هذه المقدمات.

(١) مع ان المعروف والمشهور ان فى باب النواهى كالاوامر يدل على السريان نفس مقدمات الحكمة لا شيء آخر زائد عليه وهو المرتكز فى الاذهان ايضا فى باب النواهى.

(٢) حتى وصلية اى لم يلتزموا باعتبار مقدمة زائدة على تلك المقدمات وان التزموا فى النواهى بان جميع الوجودات مبغوضه دون الوجود الأول فقط وذلك كله للاطلاق ومقدمات الحكمة.

(٣) وعلى هذا الاساس من مقدمات الحكمة يأتى الاشكال بانه كيف وان مقدمات الحكمة عند جريانها فى الاوامر فنتيجتها صرف الوجود وان جرت فى النواهى فتنتج السريان فما هو الفارق بينهما وتقدم هذه المناقشة فيما تقدم والجواب عنها.