حلّ الاشكال (١) على ما تقدم سابقا ايضا بان يقال (٢) ان هذه الشبهة انما تجرى على الزعم المزبور من اقتضاء طبع مقدمات الحكمة قلب موضوع الحكم بخصوص اللابشرط القسمى واما لو قيل (٣) بان طبع المقدمات لا يقتضى ازيد من كون مدلول اللفظ الجامع بين اللابشرط وبشرط شيء (٤) تمام الموضوع فى الحكم بلا دخل خصوصيّة زائدة فيه (٥) فلا شبهة فى انّ هذا المعنى فى طرف الاوامر لا ينتج الّا الاكتفاء

______________________________________________________

(١) وملخص ان الاشكال المتقدم فى ان مقدمات الحكمة واحدة كيف تنتج في الاوامر صرف الوجود وفى النواهى تعدد الامتثال والطبيعة السارية.

(٢) ان هذا الاشكال انما يجرى على القول بكون مقتضى المقدمات انقلاب اللابشرط المقسمى الى اللابشرط القسمى فتكون النتيجة صرف الوجود فيشكل ذلك فى النواهى.

(٣) واما لو قلنا بكون نتيجة المقدمات هو كون نفس الموضوع له وما هو مدلول اللفظ.

(٤) وهى الطبيعة المهملة والجهة المحفوظة فى جميع الاقسام.

(٥) وهى موضوع الحكم وتمام المراد فى الاوامر والنواهى وانطباق نتيجة المقدمات على المصاديق يختلف بحكم العقل باقتضاء نفس الخطاب وفى بيان ذلك قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ ان كينونة المتكلم فى مقام بيان مراده بعد ان كانت بتوسيط لفظه واظهار ان مدلوله تمام مراده فلا جرم قضية ذلك بعد عدم نصب القرينة على دخل الخصوصية هو الاخذ بما هو مدلول لفظه الذى هو عبارة على هذا المسلك من الطبيعة المهملة والمعنى اللابشرط المقسمى المحفوظ في ضمن جميع الاقسام من الصور والاعتبارات المتقدمة التى من شأنها سعة ـ