باوّل وجوده (١) وامّا فى طرف النواهى التى كان المطلوب فيها عدم هذا الوجود فلا شبهة فى ان ذلك يقتضى قلب الوجودات المتعاقبة ايضا بالعدم (٢) لأن بوجود كلّ يصدق تحقق مدلول اللفظ والفرض انّ ما هو تمام الموضوع فى النهى هو هذا الوجود الصادق على الوجودات المتعاقبة ايضا فترك هذا المعنى لا يكون الّا بترك تمام افراده العرضيّة والتعاقبيّة (٣) بخلافه فى الاوامر (٤) بان مقتضى طلب وجوده مجرّد ايجاد هذا المعنى وهو يتحقّق باوّل وجوده وح ليس (٥) نتيجة المقدمات

______________________________________________________

ـ الانطباق على الافراد العرضية والطولية لا الحمل على الطبيعة المطلقة الصرفة التى من شأنها عدم قابلية الانطباق الّا على اوّل وجود كما هو واضح

وهذا بخلافه على ما ذكرنا فانه لا يلزمه اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعى فى حيّز الامر او النهى بل النتيجة على هذا المسلك فى جميع الموارد عبارة عن معنى وحدانى وهو ذلك المعنى اللابشرط المقسمى المحفوظ في ضمن جميع الاقسام والصور المتقدمة الذى من شأنه الانطباق على الافراد العرضية والطولية ولو بتوسيط انطباقه على الطبيعة الصرفة والمأخوذة بنحو السريان.

(١) فلو كانت نتيجة الاطلاق هى الطبيعة المهملة ففى الاوامر عقلا تتحقق بصرف الوجود.

(٢) واما فى باب النواهى فبما ان المطلوب فيها عدم الوجود فلا بد وان ينقلب جميع الوجودات عرضية وطولية الى العدم.

(٣) لان مدلول اللفظ عدم الطبيعة المهملة والعدم لا يتحقق الّا ترك جميع الافراد فلو وجد فرد انقلب العدم الى الوجود وتحقق الطبيعة المهملة.

(٤) بخلاف الاوامر فان المطلوب هو الوجود ويتحقق بأوّل الوجود.

(٥) فعلى هذا نتيجة المقدمات لا تكون قلب اللابشرط المقسمى الى ـ