المزبورة قلب اللابشرط المقسمى بالقسمى فى عالم الموضوعيّة كيف واللابشرط القسمى كما اسلفناه يستحيل انطباقه على ثانى الوجودين كما هو شأن صرف الوجود من كل شيء بل طبع المقدّمات جعل الموضوع بتمامه نفس مدلول اللفظ (١) غاية الامر هذا المدلول فى طرف الايجاد بتمامه يتحقق باوّل وجوده وفى طرف الترك لا يكاد يتحقق تركه الّا بترك تمام افراده حتى المتعاقبة وح (٢) فهذه التفرقة ما جاء من قبل دخل السريان فى مدلول المادة فى النواهى دون الأوامر وانّما يقتضيه العقل (٣) من حيث وقوعه فى طى النواهى فقط بملاحظة انّ اعدام هذه الطبيعة بملاحظة قابلية انطباقه على الافراد التعاقبيّة لا يكون الّا باعدام الافراد المزبورة ولا يكون الحاكم فى البابين الّا طبع الاطلاق بلا احتياج الى قرينة خارجية (٤)

______________________________________________________

ـ اللابشرط القسمى حتى يرد المحذور لما مر من ان لازم اللابشرط القسمى هو صرف الوجود ولا ينطبق على ثانى الوجود.

(١) بل شأن المقدّمات هو جعل الموضوع له هو الموضوع للحكم والعقل يغاير بين الاوامر والنواهى بما عرفت.

(٢) وهذه التفرقة والتغاير لا يرتبط بالمدلول ونتيجة المقدمات فان فى باب الاوامر والنواهى على نسق واحد.

(٣) وانما الحاكم بها العقل وطبع الاطلاق ففى باب النواهى اعدام الطبيعة باعدام الجميع ولازمه السارى وفى الاوامر وجودها تتحقق باول الوجود ولازمه صرف الوجود لا ان نتيجة الاطلاق تختلف حتى يطالب بالفارق.

(٤) او تقوم قرينة اخرى زائدة على مقدمات الحكمة للسريان وغير موجودة.