فان قلت (١) ان اللابشرط المقسمى على ما شرحت لا يمكن له وجود مستقل في الذهن بل لا محيص ان يتحقق فى ضمن احدى الصور من المجرّدة والمخلوطة وح فى طىّ خطاب الأمر والنهى ان كانت صورة واحدة فلا محيص من ان يكون فى فرض تمامية المقدمات بصورة مجرّدة ولازمه (٢) مجيء اللابشرط المقسمى فى ضمن اللابشرط القسمى ولازمه كون متعلق الاوامر والنواهى قهرا هى الطبيعة اللابشرط القسمى الآبى عن انطباقه على ثانى الوجود كما اعترفت وح يبقى اشكال السابق الفارق بين الاوامر والنواهى من سقوط الاوامر باوّل وجود الطبيعى وعدم سقوط النواهى به قلت ما افيد من اقتضاء طبع المقدمات كون الصورة الحاصلة فى طىّ الخطاب هى الصورة المجرّدة عن جميع الحيثيّات فى غاية المتانة اذ لازم كونه فى مقام البيان وعدم ذكر القيد معه كون الموجود فى ذهن المتكلم هى الطبيعة المجرّدة (٣) ولكن

______________________________________________________

(١) ملخص الاشكال ان اللابشرط المقسمى هى الجهة المحفوظة فى الاقسام ولا وجود له ذهنا بدونها فلا محالة فى طىّ الامر والنهى بصورة واحدة وهى اللابشرط القسمى والطبيعة المجرّدة.

(٢) فيبقى الاشكال بحاله من تحققها بصرف الوجود لان اللابشرط المقسمى تحقق فى ضمن اللابشرط القسمى فيعود المحذور.

(٣) الجواب عن ذلك اما ما قلت من مجيء اللابشرط المقسمى فى ضمن اللابشرط القسمى فمسلّم لعدم ذكر القيد معه بعد كونه فى مقام البيان فلازمه هى الطبيعة المجرّدة فى ذهن المتكلم لكن كون المطلوب والمراد وما فيه المصلحة ايضا الطبيعة المجردة فلا قرينة عليه بل يمكن ان يكون المطلوب الجهة المشتركة وهى ـ