نقول انّه ليس لازمه كون المطلوب من الطبيعى بهذه الخصوصية بل من الممكن كون تمام المطلوب من هذه الصورة ايضا الجهة المشتركة المحفوظة فيها لا بخصوصيتها غاية الامر (١) اقتضاء الخطاب ايجاده يوجب الاكتفاء باول وجوده نظرا الى ان تمام المعنى منطبق عليه فقهرا يسقط الخطاب بخلافه فى طرف النواهى اذ مقتضى الخطاب فيه اعدام هذا المعنى وبديهى ان اعدام هذه الجهة المحفوظة باعدام تمام مصاديقه اللبىّ (٢) منها الوجودات المتعاقبة كما هو ظاهر ولعمرى (٣) ان توهّم (٤) كون المطلوب هى اللابشرط المقسمى وان طبع المقدمات (٥) قلب

______________________________________________________

ـ الماهية المهملة ولم يثبت مطلوبية اكثر من ذلك.

(١) وح يقتضى الخطاب فى الاوامر ايجاد تلك الطبيعة المهملة المتحقق بصرف الوجود ويسقط الخطاب ويقتضى فى النواهى اعدام جميع الوجودات العرضية والمتعاقبة حتى يتحقق ترك الطبيعة.

(٢) لعل الصحيح التى.

(٣) ثم حلف بعمره الشريف.

(٤) ان هنا امرين والمتوهم قد اختلط بينهما احدهما ما هو مقتضى البيان وعدم ذكر القيد واخرى ما هو المطلوب للمتكلم اما الامر الاول وهو عدم ذكر القيد يلازم كون الموجود فى ذهن المتكلم هى الطبيعة المجرّدة لعدم امكان الجهة المشتركة الّا في ضمن القسم ولكن هذا لا يوجب انقلاب اللابشرط المقسمى الى اللابشرط القسمى لعدم كونه تمام المطلوب والامر الثانى هو تمام المطلوب بل تمام المطلوب هو الموضوع له والمقدمات انما تدل على ان مدلول اللفظ هو تمام الموضوع للخطاب وهى الطبيعة المهملة لا الموجود فى الذهن وهى الطبيعة مع الخصوصيّة.

(٥) فالاختلاف ليس فى موضوع الحكم وهى الطبيعة المهملة وانما يكون في ـ