المقسمى بالقسمى انما ينشا عن اقتضاء البيان وعدم ذكر القيد كون الموجود فى الذهن هى الطبيعة المجرّدة بتوهم ان تمام المطلوب ايضا الطبيعة بهذه الخصوصيّة الملازمة لضيق فى انطباقه على ثانى الوجودين والّا فلو فتح البصر وتدبر يرى ان اقتضاء البيان وعدم ذكر القيد كون الصورة الحاصلة هى المجرّدة لا يقتضى كون المطلوب ايضا هذه الصورة بهذه الخصوصيّة بل طبع المقدمات علاوة عما ذكر يقتضى كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع للخطاب الموجب لاختلاف النتيجة فى الخطابات الايجاديّة والاعداميّة باختلاف اقتضاء نفس الخطاب عقلا من دون اختلاف فى موضوع الحكم (١) كما هو ظاهر لمن يتدبّر.

______________________________________________________

ـ اقتضاء الخطاب عقلا فى مرحلة الامتثال.

(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٩ غاية ما هناك ان الفرق ح بين الاوامر والنواهى من حيث سقوط التكليف باوّل وجود فى الاوّل وعدم سقوطه وانحلالية التكليف الى تكاليف متعدّدة فى الثانى واقتضائه الامتثالات متعددة انما كان من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعى من حيث الشخصية والسنخية فحيث ان الغالب فى الاوامر هو كون المصلحة فيها على نحو الشخص وكان من لوازم شخصيّتها عقلا حصولها وتحقّقها بتمامها باوّل وجود الافراد بخلافه في طرف النواهى فان الغالب فى المفاسد فيها هو كونها على نحو السنخ الموجب لمبغوضية الطبيعى مهما وجد وفى ضمن اى فرد تحقق من الافراد العرضية والطولية بالبغض المستقل اوجب ذلك الفرق المزبور بين الاوامر والنواهى وبالجملة فتمام الفرق على هذا المسلك انما هو من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعى من حيث ـ