انّه من الممكن ايكال دخل الخصوصيّة الى البيان العقلى من الآخذ بالقدر المتيقن فى البين مدفوع (١) بانّ الاطلاق والتقييد فى الذهن امران متباينان لرجوع الاطلاق الى عدم دخل الخصوصيّة فى الغرض (٢) ورجوع التقييد الى دخلها (٣) وهما متباينان فى عالم اللحاظ بلا وجود متيقن بين الاعتبارين (٤) ومع (٥) فرض كون المتكلم فى مقام بيان متعلق

______________________________________________________

ـ بصدد بيان تمامه وقد بيّنه ـ اى ان احرز انه في مقام بيان تمام مراده كان وجود القدر المتيقن مانعا من الاطلاق لانه لو كان تمام مراده القدر المتيقن لم يلزم الاخلال بالغرض ـ وبيّنه بواسطة كونه متيقنا ـ لا بصدد بيان انه ـ اى مطلق ـ تمامه كى اخل ببيانه. اى ليس هكذا بان احرز ان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده وبيان ان المطلق تمام مراده فوجود القدر المتيقن غير مانع عن الحكم بالاطلاق لان اليقين بوجوده ليس بيانا لكونه تمام المراد فلا بد ان يكون تمام المراد هو الطبيعة المطلقة ليس الامر كذلك.

(١) فاجاب عنه المحقق الماتن ويتضح بعد مقدمة وهى ان الاطلاق والتقييد فى الذهن واللحاظ متباينان اما المقدمات فقد تقدم من استادنا الآملي ان مقدمات الحكمة لرفض القيود لا لاثبات الاطلاق.

(٢) فالاطلاق ح لحاظ عدم دخل الخصوصية فى الموضوع والغرض.

(٣) والتقييد خلاف ذلك دخلها فى الغرض ومتباين احدهما مع الآخر ومغاير معه فى عالم الذهن واللحاظ.

(٤) والمتباينين والمتغايرين وان شئت قلت وجود الخصوصية وعدمها ليس بينهما قدر متيقن اصلا لتباين اعتبارهما.

(٥) اذا عرفت ذلك فنقول على هذا الفرض وهو كون المتكلم في مقام بيان ـ