ثم (١)

______________________________________________________

ـ الآملي في المنتهى ص ٢٠٩ قد عرفت ان دلالة الشرط على تعدد الجزاء انما هى بمقدمات الحكمة لاستناد هذه الدلالة الى استفادة كون الشرط المذكور علة مستقلة لثبوت الجزاء وقد تقدم ان استفادة كون الشرط كذلك انما تستند الى مقدمات الحكمة باعتراف هذا المستدل وعليه لا يبقى وجه لتقديم ظهور الشرط فى تعدد متعلق الجزاء على ظهور الجزاء فى وحدته لما عرفت من استناد كلا الظهورين الى مقدمات الحكمة هذا مضافا الى ان الجزاء فى القضية الشرطية الطلبية هو الطلب لا متعلقه فكون الشرط المتعدد موجبا لتعدد الجزاء لا يوجب تعدد متعلق الجزاء لان الجزاء على الفرض هو الوجوب مثلا وتعدد الوجوب لا يوجب تعدد وجود متعلق الوجوب المتعدد اذا كان متعلق الوجوبين طبيعة واحدة بل يكون تعدد الوجوب فى المتعلق الواحد موجبا لتأكيد بعضه بعضا فالتحقيق ان الدال على لزوم تعدد وجود متعلق الجزاء مع كونه طبيعة واحدة هو ما اشرنا اليه فيما سبق. كما تقدم مفصلا.

(١) اما المقام الثاني وهو تداخل المسببات قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٠ واما لو تعدد الشرط وتعدد الجزاء ايضا اما عنوانا كالاكرام والاطعام او من ناحية ما تعلق به موضوع الخطاب كاكرام العالم والهاشمى حيث كان الاكرام فى ذاته حقيقة واحدة وانما الاختلاف فيه باعتبار اضافته الى عنوان العالم والهاشمى ففى مثله يقع الكلام في انه فى مورد تصادق العنوانين هل يتداخل الامران فيجوز الاكتفاء باكرام واحد فى المجمع بداعى الامرين ام لا يتداخلان فيجب تعدد الاكرام وهكذا فى مثال الاكرام والاطعام فلا يجوز الاكتفاء بالاطعام الواحد وان صدق عليه الاكرام ايضا ومرجع التداخل فى هذه المسألة الى التداخل فى المسبب بعد الفراغ عن عدم التداخل فى الاسباب واقتضاء كل سبب لجزاء بخلاف التداخل فى المسألة ـ