.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الاجتماع لهما يكون مسقطا لكلا الخطابين لانطباق متعلق كل منهما عليه ولا يعتبر عقلا فى تحقق الامتثال الّا الاتيان بما ينطبق عليه متعلق الامر فى الخارج وربما يتوهم فى امثال المقام انه ليس من باب تداخل المسببات بل هو من قبيل تأكد الحكم فى مورد الاجتماع فالفعل الواحد يكون امتثالا للحكم الواحد الّا أنّه توهم فاسد لان التأكد فى امثال المقام انما يتصور على تقدير تعلق كل من الحكمين بنفس مورد الاجتماع كما هو الحال فى ما اذا كان كل من العامين من وجه شموليا ـ اى اكرم كل عالم واكرم كل هاشمى والمفروض يجب اكرام كل من العنوانين فى المجمع ـ واما اذا كان كل منهما بدليا كما فى المثال المتقدم فلا معنى لتأكد الطلب فى مورد الاجتماع اصلا لان متعلق الطلب فى العموم البدلى انما هى نفس الطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات فالفرد المأتى به ليس بخصوصه متعلقا للامر ليتأكد طلبه عند تعلق الامرين وانما يجوز الاتيان به فى مقام امتثال الامر بالطبيعة لانه مقتضى الترخيص فى التطبيق المستفاد من الاطلاق على ما تقدم سابقا. وتوضيح ذلك قال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢١٣ من انه لا محذور فى تداخل المسببات فيما اذا كان عموم متعلق احد الوجوبين بدليا بمعنى ان المطلوب بخطابه هو صرف الوجود مثل اكرم عالما سواء كان عموم الآخر بدلى مثله ام شموليا بمعنى الطبيعة السارية مثل اكرم الهاشمى لان الوجوب فى الاول يتعلق بنفس الطبيعة والامتثال انما يتحقق بالفرد لانه هو مطابقها بنظر العقل ولذا يكون التخيير بين افرادها فى مقام امتثال الامر المتعلق بالطبيعة عقليا وفى مثله لا يسرى الوجوب المتعلق بالطبيعة منها الى افرادها واما اذا كان عموم متعلق الامر شموليا فانه لا محالة يسرى الوجوب من الطبيعة الى افرادها لكون كل فرد منها مأمورا به وعليه لا يلزم ـ