.................................................................................................

______________________________________________________

ـ فى مثل اكرم عالما واكرم هاشميا او اكرم الهاشمى اجتماع وجوبين فى وجود واحد ليؤكد احدهما الآخر بل يبقى كل وجوب باستقلاله غاية الامر ان العقل لا يرى فرقا فى مقام امتثال ذينك الامرين بين اكرام العالم الهاشمى وبين اكرام العالم فقط او الهاشمى فقط لان طبيعة الاكرام المامور بها فى ذينك الخطابين كما تنطبق على اكرام كل منها وحده كذلك تنطبق على اكرام الشخص الجامع لهما ولم يكن المانع من القول بصحة التداخل فى المسببات الّا استلزامه اتحاد الحكمين المستقلين وبما ذكرنا اتضح لك انتفاء المانع المذكور (فلا يخفى ما فيه) اذ لا فرق فى سراية الحكم الى الحصة الخارجية بين كون متعلقه هو الطبيعة السارية او صرف الوجود الّا فى دخول المشخصات الموجبة للتحصص فى متعلق الحكم فى الاول دون الثانى لان الطبيعى الذى هو متعلق الحكم فى القضية المطلوب بها صرف الوجود لا ريب فى تحققه فى الحصة الخارجية ولذا يحصل بها الامتثال للامر المتعلق بالطبيعى بنحو صرف الوجود وعليه يعود المحذور المذكور فلا محيص عن القول باحد الامرين المزبورين من تأكيد احد الحكمين ولزوم الاتيان بمتعلق الحكمين مرتين او اكثر حسب تعدد الموضوع فى الشخص الواحد. وقد عرفت التداخل فلا نعيد بقى التنبيه على امور الامر الأول قال استادنا الآملي فى المجمع ص ٢١٥ قد تقدم الكلام كبرويا فى انه اذا تعدد الشرط واختلف حقيقة واتحد الجزاء طبيعة فهل يمكن التداخل فى المسبب اعنى به كفاية فعل واحد فى امتثال تكليفين ولكن بقى علينا ان نتكلم صغرويا فى دلالة الخطاب على اختلاف حقيقة الجزاء واتحادها حيث يكون عنوان الجزاء واحدا فى الخطابين المختلفين من جهة الشرط مثل ان حاضت المرأة فلتغتسل بعد نقائها وان اجنبت فلتغتسل بعد الجنابة ـ