الثالث : من قوله تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ) فجعل له حال الصابرين والغافرين.

الرابع : قوله تعالى : (إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) وقيل المعنى : من الأمور الثابتة التي أمرنا بها ولم تنسخ ، وقيل من أعلى درجات الفضل.

وأعلم أن الآية مطلقة لم تخص عفوا من عفوا ولكن قد أخرجت صور.

الأولى : ما كان فيه حق الله تعالى.

الثانية : ما كان العفو يحصل منه ذلة أو تماد في منكر.

الثالثة : العفو عن المصر ، على قول أبي القاسم خلاف قول عامة الشيوخ.

قال في التهذيب : العفو بعد التوبة حسن بالاتفاق ، وفي حق المصر يحسن عند مشايخنا لأنه إسقاط حقه.

وقال أبو القاسم : لا يحسن ؛ لأنه إغراء ولو كان حسنا لكان الله به أولى.

قلنا : مع قيام الوعيد لا يكون إغراء ، ويجوز الإسقاط بالعفو لجوازه بالتوبة ، ويجوز أن يعفو الله عن المصر عقلا ، وإنما منع منه السمع فهذه ثمرة.

الثمرة الثالثة جواز استيفاء الحق وحسنه.

وقوله تعالى

(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [الشورى : ٤٠]

أراد أن الأولى تسوء من أساء عليه.

والثانية تسوء المستوفى منه ، ولهذا قال تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) [النساء : ٧٨] أراد ما يسوءهم من المصائب.