وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي : إنه يكون لكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع ، وقد حكى أبو جعفر عن زيد بن علي أنه يكون بذوات المحارم.

وفي مهذب الشافعي والإمام يحيى : يصح بالجدات ؛ لأن لهن ولادة.

وقال مالك وعثمان البتي : يصح بمن يحرم وطؤها من رحم أو أجنبية ، وسبب الخلاف أن الهادي عليه‌السلام ومن معه قصروا ذلك على الأم لوجوه ثلاثة :

الأول : أن قول الله تعالى : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) فيه دلالة على تقدير ، وهو الذين يظاهرون من نسائهم بأمهاتهم ، وهذا كالمنطوق به.

الوجه الثاني : أن الظهار في عرف اللغة اسم لقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه دون غيرها ، فلما ورد خطاب الشرع حمل على ما يقتضيه عرف اللغة كما يسلك في سائر الألفاظ.

الوجه الثالث : أن التغليظ في الأم والحظر أشد من غيره فلا يقاس غير الأم على الأم.

ووجه القول الثاني : أن المعنى الذي في الأم وهو التحريم الذي يتأبد في المستقبل حاصل ، فتدخل الأرحام نسبا ورضاعا ، وكذلك ما حرم من المصاهرة ، كامرأة الأب ، وامرأة الابن ، وأم الزوجة.

وقال الشافعي في قوله الذي تعدى إلى الأرحام ما حل قبل : كالأم من الرضاعة ، وحليلة الابن ، والملاعنة ، أو حل بعد كأخت الامرأة وعمتها لم تكن مظاهرا به ؛ لأنه دون الأول ، وما لم يحل قبل ولا يعد كحليلة الأب قبل ولادته ، كان مظاهرا به.

ووجه قول مالك أن التشبيه بالمحرمة حاصل في الأجنبية.