فجوابه : أن من جوز الصلاة خلف الفاسق ولم يشترط الإمام في الجمعة فذلك قد عمل بمذهبه ، ومن لم يستجز ذلك فالتقية كانت معروفة من جبابرة الظلمة ، كالحجاج وأضرابه.

فإن قيل : فقد قال أبو طالب إذا تعذر أخذ الولاية من الإمام جاز إقامة الجمعة ، ووجبت فقد سقط استئذان الإمام فيلزم أن لا يشترط وما قاله أبو طالب هو ظاهر كلام الهادي ، واحتجوا لذلك أن الرسول عليه‌السلام خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الصحابة أبا بكر ليصلي بهم ، وقدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك.

وأما المؤيد بالله فقال : لا بد من إذن الإمام كالحدود ينظر في الجواب على قول أبي طالب (١).

وهل للإمام أن يولي من يصلي الجمعة في المكان الذي لا يليه؟

هذا فيه تردد ، فقيل : ليس له ذلك ، وقيل : في قولهم : يدعو الإمام معرض إذا خاف ، دلالة على جواز ذلك.

الفرع الثاني

في اعتبار موضع الجمعة واعلم أن الآية عامة للوجوب من غير فرق بين أهل الأمصار والبوادي ، لكن خرجت المواضع التي لا تستوطن بدلالة الإجماع.

وأما مواضع الاستيطان التي لا تكون أمصارا فعند الهادي والناصر ومالك والشافعي أن المصر ليس بشرط.

وقال زيد بن علي والباقر ، والمؤيد بالله والحنفية : إن المصر شرط ،

__________________

(١) يقال : لا وجه للسؤال إذ الإمام الذي هو الشرط حاصل وبعده عن موضع الصلاة لا يسقطها كما يقال في امرأة لها ولي وهو غائب عنها فيناب عنه.