حقيقة في العقد ، أو في الوطء ، أو مشترك ، فقال عامة الأئمة : إنه حقيقة في العقد ؛ لورود آيات من كتاب الله بذلك ، والواجب عند الإطلاق حمل اللفظ على حقيقته فهذه آية.

وقوله تعالى في سورة النساء : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) [النساء : ٢٥] والإذن لا يعتبر في الوطء.

وقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٣] وقد ورد في اللغة نحو قول الأعشى :

ولا تقرين من جارة إن سرها

عليك حرام فانكحن أو تأبدا

قالوا : وحيث يراد به الوطء فهو محمول على المجاز ، نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لعن الله ناكح اليد وناكح البهيمة» وقول الفرزدق :

التاركين على طهر نسائهم

والناكحين بشطي دجلة البقرا

وقال الحنفية : بل حقيقة في الوطء ، ولكن ما ورد في القرآن فالمراد به العقد ، حملا على المجاز ؛ لأنه طريق إلى الوطء ، وسبب له ، ونظيره تسميتهم للخمر بالإثم لما كان يؤدي إلى الإثم. قال الشاعر :

شربت الإثم حتى زال عقلي

كذاك الإثم يذهب بالعقول

وقول الراجز :

كأنما الوابل في مصابه

أسنمة الإيال في سحابه

سمى الماء أسنمة ، لما كانت سببا في ارتفاع الأسنمة.

وقال الإمام يحيى بن حمزة : اللفظة مشتركة لورودها بالأمرين.

قالت الحنفية : ما ورد في القرآن أراد به المجاز وهو العقد ؛ لأنه لو أراد الوطء لكنّى عنه بالمساس والملامسة ، أو القربان ، أو الغشيان ؛ لأن ذلك من آداب القرآن.