المقصد الثامن : مبحث التعادل والتراجيح

الفصل الاول : تعريف التعارض

تعريف الحكومة

الجمع العرفي

تقدّم الامارات على الاصول

حمل الظاهر على النص أو الاظهر

صور تعارض الدليلين

الفصل الثاني : الاصل الاولي في المتعارضين بناء على الطريقية

حجية احدهما بنحو التخيير العقلي بينهما

حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب

حجية احدهما من غير تعيين

نفي الثالث بالمتعارضين

سقوط المتعارضين في الحجيّة الفعلية

مختار الشيخ الاعظم (قده) من التخيير مطلقا ـ بناء على السببية ـ وتعريض المصنف (قده) به من وجوه        

قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) والاشكال عليها

الفصل الثالث : القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين

تأسيس الاصل

الأخبار العلاجية

أخبار التخيير

أخبار الوقوف

أخبار الاحتياط

أخبار الترجيح

الاقوال المشار اليها في الترجيح ثلاثة

تحقيق فساد الاقوال الثلاثة

مقبولة عمر بن حنظلة

مرفوعة زرارة

اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح

حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات

دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة على اللاحجة

الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر

الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه

الترجيح بحكم العقل ومنعه

الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين

الفصل الرابع : الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها

الاستدلال على التعدي بوجوه

مناقشة المصنف (قده) فيها

الفصل الخامس : اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي

إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة

الفصل السادس : تمييز الظاهر عن الأظهر

ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

الفصل السابع : انقلاب النسبة وعدمه

وجهان في لزوم الانقلاب

الجواب عن الوجهين

لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان

الفصل الثامن : رجوع جميع المرجحات الى الصدور

عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات

ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب

ايراد المصنف (قده) على الشيخ الاعظم (قده)

برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري

الفصل التاسع : المرجحات الخارجية

اقسام المرجح الخارجي

مذهب الشيخ الاعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الاقربية للمضمون ـ ومناقشة المصنف (قده)

الفصل الاول : تعريف الاجتهاد

الفصل الثاني : انقسام الاجتهاد الى مطلق ومتجز

توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه

اشكال رجوع الغير الى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه

اشكال رجوع الجاهل الى المجتهد في مورد الاصول العقلية

نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي

الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة

التجزي في الاجتهاد

استدلال المصنف (قده) على إمكانه

حجية رأي المتجزي لعمل نفسه

جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه

نفوذ قضاء المتجزي

الفصل الثالث : مبادئ الاجتهاد

الفصل الرابع : التخطئة والتصويب

الفصل الخامس : تبدّل رأي المجتهد

تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم

استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات

جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول

الفصل السادس : التقليد وبعض احكامه

المقام الاول : في معنى التقليد

المقام الثاني : الدليل على التقليد

الاخبار الدالة على جواز التقليد

الفصل السابع : تقليد الاعلم

مناقشة المصنف (قده) في ادلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى

دعوى السيرة على الاخذ بفتوى احد المخالفين

استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه

ادلة وجوب تقليد الاعلم

الفصل الثامن : تقليد الميت

ادلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها