وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل ، نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها ، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا أنه ممن عرف أحكامهم ، كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الاحكام (١).
______________________________________________________
والعارف بالاحكام والفقيه ، وشمول هذه العناوين للمتجزئ محل اشكال. وقد اشار الى الوجه في عدم جواز تقليد المتجزئ ان ادلة التقليد اللفظية لا اطلاق فيها يشمل تقليد المتجزئ ، وغير اللفظية لم يحرز قيامها بالخصوص على الرجوع الى المتجزئ ، لان شمول بناء العقلاء والسيرة غير معلوم ايضا بقوله : «ومن دعوى عدم اطلاق فيها» أي في ادلة التقليد ، وظاهره منع الاطلاق في الادلة اللفظية. واشار الى عدم قيام بناء العقلاء ولا سيرة المتشرعة على الرجوع الى المتجزئ بقوله : «وعدم احراز ان بناء العقلاء او سيرة المتشرعة على الرجوع الى مثله».
واما الفطرة فالمناقشة فيها من جهات : اولا : انه لا دليل على إمضائها بما هي فطرة. وثانيا : ان الفطرة ليست هي إلّا السيرة. وثالثا : يجري فيها ما ذكرنا من المناقشة في سيرة المتشرعة وبناء العقلاء ، ولعله لذلك لم يشر اليها في المتن.
(١) هذا هو الموضع الرابع : وهو حكومة المتجزئ ونفوذ قضائه على المتنازعين.
ولا يخفى ان الوجه في كونه اشكل من جواز تقليده ، لان ادلة التقليد غير منحصرة بالادلة اللفظية كما اشرنا اليها ـ وسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ـ بخلاف حكومته ونفوذ قضائه فانها منحصرة بالادلة اللفظية كالمقبولة وامثالها ، وقد عرفت المناقشة فيها من حيث ان الموضوع للحكومة فيها هو عنوان العلماء وعنوان العارف والفقيه ، ولا اطلاق لها بحيث يشمل المتجزئ مطلقا حتى من استنبط بابا او بعض باب من ابواب الفقه. نعم يمكن ان يقال : ان بعض افراد المتجزئ له منصب القضاء وهو من استنبط حكم جملة من ابواب الفقه ، بحيث يصدق عليه عرفا انه من العلماء