كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح ، ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد ، وإلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة ، وهو بعيد جدا (١) ، وعليه فمتى وجد
______________________________________________________
بالترتيب في المرجحات وجه لعدم وحدة الملاك للترجيح ، بل يكون كل واحد من المرجحات له ملاك يخصه و «ل» أجل «ما يتراءى من ذكرها» أي المرجحات «مرتبا في المقبولة والمرفوعة» فلا بد من مراعاة ذلك الترتيب المذكور فيها فلا يزاحم المتأخر ذكرا للمتقدم ذكرا.
(١) اورد المصنف على مراعاة الترتيب ـ بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة ـ ايرادين ايضا : الاول : ما اشار اليه «مع امكان ... الى آخر الجملة» وحاصله : منع ظهور روايات الترجيح بعد ضم بعضها الى بعض في مراعاة الترتيب.
ويدل على ذلك انه اقتصر في بعض الروايات على مرجح واحد ، والاطلاق فيها يقتضي كون الترجيح بهذا المرجح الواحد ليس مراعى بغيره من المرجحات.
والمتحصل من ذلك : هو ظهور كون روايات الترجيح مسوقة لبيان نفس المرجحات ، لا لبيانها وبيان الترتيب فيها ، فلا يكون للترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة ظهور في لزوم مراعاته. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «مع امكان ان يقال ان الظاهر» من المقبولة والمرفوعة هو «كونهما كسائر اخبار الترجيح» انما هي «بصدد بيان» اصل الترجيح و «ان هذا مرجح وذاك مرجح» لا بصدد بيان الترتيب ايضا. واشار الى الوجه في كونها بصدد بيان اصل ذكر المرجح لا انها بصدد بيان المرجح وبيان الترتيب بقوله : «ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد».
الثاني : ما اشار اليه بقوله : «وإلّا ... الى آخر الجملة» وحاصله : ان روايات الترجيح لما كانت مختلفة في الترتيب حتى في المقبولة والمرفوعة ، فان الترتيب في المقبولة غير الترتيب في المرفوعة ، لورود الترجيح بالاعدلية مقدما على الشهرة في المقبولة ،