.................................................................................................
______________________________________________________
جواز تقليده مع وجود الاعلم ، كان ملزما من ناحية العقل احتياطا بتقليد الاعلم ، نعم لو كان الاعلم ممن يرى جواز تقليد غير الاعلم مع وجود الاعلم او جواز تقليد المتجزئ ، فيجوز للمقلد ان يقلد الاعلم اولا ثم يقلد غيره بحسب فتوى الاعلم.
وعلى أي حال فالكلام في جواز تقليد المتجزئ بدوا ـ هنا ـ كلام علمي بين المجتهدين لا يفيد المقلد الجاهل العاجز عن النظر في الادلة.
وعلى كل فقد وقع الخلاف في جواز رجوع الغير الى المتجزئ وعدم جوازه ، وتفصيل الكلام فيه سيأتي في مبحث التقليد .. اما مجملا : فمن يقول بجواز الرجوع اليه يرى شمول ادلة التقليد لذلك ، كالفطرة القاضية برجوع الجاهل الى العالم ، وحيث ان المفروض كون المتجزئ عالما بالحكم الذي استنبطه عن دليله فلا مانع من رجوع الجاهل اليه في ما استنبطه من الحكم. او نقول ان المستفاد من ادلة التقليد هو الموضوعية دون الطريقية لرأي المجتهد ، وعلى الموضوعية لا فرق بين الاعلم وغير الاعلم والمتجزئ. نعم بناء على الطريقية حيث ان الاعلم اوصل الى معرفة الحكم الواقعي يشكل تقليد غيره ابتداء ، والى هذا اشار بقوله : «من انه من رجوع الجاهل الى العالم فتعمه ادلة جواز التقليد».
ومن يقول بعدم جواز تقليده فالوجه فيه ان الفطرة دليل لبي لا اطلاق فيه يشمل المتجزئ ، وبعد فرض وجود المجتهد المطلق يكون رجوع الغير الى المتجزئ مشكوكا والاصل عدم حجية رأيه بالنسبة الى غيره ، ومثله بناء العقلاء وسيرة المتشرعة فان من جملة ادلة التقليد هو بناء العقلاء وسيرة المتشرعة على رجوع الجاهل الى العالم ولكنه ايضا لا اطلاق لهما يشمل المتجزئ ، فلم يثبت بناء من العقلاء بالخصوص على الرجوع الى المتجزئ مع وجود المجتهد المطلق ، ولم تقم سيرة المتشرعة ايضا على الرجوع الى المتجزئ مع وجود المجتهد المطلق.
واما الادلة اللفظية فسيأتي مفصل الكلام فيها. وعلى الاجمال ان كونها لها اطلاق بحيث يشمل المتجزئ لا يخلو عن الاشكال ، لان الموضوع فيها العلماء