ربا في الواقع سواء نفيت عنه الربويّة ادّعاء في لسان الشارع او لا ، والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة وانما ينفيها ادّعاء ، وهذا يعني انه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم ، بل الشرط محرز وجدانا ، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين ، فلا بدّ من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.

الاتّجاه الثاني : وهو الصحيح ، وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود

__________________

يخالف ما ثبت اوّلا ، وهو عين التعارض (بين المعنى العرفي للربا وبين تفسير الدليل الحاكم له).

(ومن هنا) تعرف ان نفي المحقق النائيني وغيره ـ كالسيد الخوئي والسيد البجنوردي والشيخ المظفر ـ للتعارض بين الحاكم والمحكوم كان ملاحظا فيه نكتة التفسير وانّ المرجعية في تفسير الاحكام الشرعية ـ بموضوعاتها ومحمولاتها ـ في الدرجة الاولى هي للشارع المقدّس ، لانّ هذا المجال مجاله ، فان لم يتدخل في التفسير فحينئذ يرجع الى العرف ، وعلى هذا فكانّ الامام عليه‌السلام يقول : ليس بين قولينا هذين تعارض لانّ القول الاوّل مفسّر للثاني.

وامّا السيد الشهيد فلاحظ حالتي الاتصال والانفصال ، ففي حالة الانفصال يحصل التعارض بين المعنى العرفي للربا مثلا والمعنى الشرعي له ، ولهذا ستسقط حجيّة ظهور الدليل الاوّل ـ كما سيقول في الاتجاه الثاني ـ وهو امارة حصول التعارض ، نعم يصحّ كلام المحقق النائيني فيما لو كان الحاكم متصلا ، ولكن هذا لا كلام فيه لخروجه اوّلا عن محلّ الكلام ، وثانيا لوضوحه ، ذلك لأنّ المدلول التصوّري للربا ـ مثلا ـ ينعقد من الاوّل على طبق التفسير ، فاين التعارض ، وما الذي يسقط من المداليل؟