إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.

الجهة الرابعة : انه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب .. نقول : إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلّية ، ولا يصحّ حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصّة ، لنفس ما تقدّم من مبرّر للتعميم في الرواية السابقة ، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم ، وظهور كلمة «وليس ينبغي» في الاشارة الى مطلب مركوز وعقلائي. وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلب تامّة.

* المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال ،وهو قوله عليه‌السلام «وإن لم تشك ..» في جواب السؤال ال سادس.

__________________

من هذا التنزيل الى آثار معيّنة فلا نستطيع ان نتمسّك باطلاق هذا التنزيل لاثباتها ، لامكان التفكيك في الامور التعبدية.

مثال ذلك اننا قلنا قبل اسطر ان لسان قاعدة الحلّية لسان تنزيل ، ولكن هل معنى هذا التنزيل امكان اثبات طهارة مدفوع هذا الحيوان المشكوك الحلّية؟! بالتاكيد لا يمكن ، لعدم علمنا بنظر الشارع المقدّس إلى اثبات هذا اللازم ، وهكذا الامر بالنسبة الى غيرها كقاعدة الطهارة ، فانّنا ـ رغم قولنا بتنزيلية هذه القاعدة ـ ان وجدنا لحما في صحراء وقلنا بطهارته بناء على هذا الدليل فهل يلزم من هذا التنزيل القول بتذكية اللحم أيضا؟! وكذا القول بالنسبة إلى الاستصحاب ، فانه وان كان لسانه لسان استصحاب اليقين وهو معنى التنزيل ، ولكن رغم ذلك لا يمكن لنا بهذا التنزيل اثبات لوازم الاستصحاب .... وسيأتيك في بحث ((الاستصحاب اصل او امارة)) تكملة لهذا الكلام فراجع